تحلیل اقتصادی مهندس کاظمی؛
افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ ارز را دلیل افزایش اخیر قیمت خودرو از سوی شورای رقابت میباشد.
در بدو شروع این دولت، سهام سازمان گسترش و نوسازی که یک سازمان دولتی و زیرپوشش دولت است در دو خودروساز بزرگ 20 درصد میباشد.
در سال 93 صحبت شد که بخشی از این را میشود واگذارکرد و ان موقع هم تقاضا برای خرید سهام در بورس بالا بود، بنابراین با تصویب دولت، سهام دولت در ایران خودرو به 14. 5 درصد و در سایپا هم به 5.17درصد کاهش پیدا کرد.
بنابر این از حد 20 درصد هم کمتر هست و سهام در اختیار عموم مردم است و تعدادی از دستگاه هایی را داریم که در دولتهای گذشته از طریق بورس واگذار شده است.
به خاطر خودرو که اغلب مورد سوال هستیم، داشتن یک صندلی در هیات مدیره برای این دو شرکت مهم، مفید و ضروری است، ولی تعصب نداریم که به صورت دولتی اداره شود و هیچ سهام ممتاز هم آنجا و جود ندارد.
بالاخره مجمع عمومی و هیات مدیره تصویب میکند و در هر شرکت، سازمان گسترش یک نفر بعنوان نماینده دارد که سیاستهای عمومی دولت را بتوانیماعمال کنیم.
یکی از عواملی که شورای رقابت در قیمت گذاری خودروها لحاظ میکند، کیفیت است، اگر کاهش پیدا کند ضریب منفی میگیرد و اگر افزایش پیدا کند ضریب مثبت گیرد. با توجه به افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ ارز، شورای رقابت هم افزایش قیمت هایی اعمال کرد.
ما را در سایت مدیریت فناوری اطلاعات دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 14