پشت پرده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان

دولت آبادی در آسیب شناسی پرونده صندوقذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات از طریق تبانیمیان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است.

بیست و یکمین نشست دادستانی تهران باموضوع اجرای احکام، روز سه شنبه (30/9/95) جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستاننواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان ها و قضات اجرای احکام چند ناحیهاز دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.

دادستان تهران ضمن تبریک ولادت حضرتمحمد (ص) و امام صادق (ع)، با اشاره به این که طی هفتههای گذشته مطالب متعددی باموضوع مبارزه با فساد مطرح گردید و در این میان طعنههایی نیز به قوه قضاییه واردشد؛ از جمله اینکه در مبارزه با فساد کوتاهی میشود، به بررسی آسیبشناسی یکپرونده مهم فساد اقتصادی پرداخت و گفت: اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی تهرانمبارزه با فساد است، اما بسیاری از مصادیق فساد بیارتباط به قوه قضاییه است و نمیتوانهمه آسیبها را با اقدامات قضایی رفع نمود زیرا قوه قضاییه در فرایند ارتکاب جرایماقتصادی نقش ندارد.

دفاع از اقدامات قوه قضاییه در مبارزهبا فساد

جعفری دولت آبادی ادعای اهمال و کوتاهیقوه قضاییه در مبارزه با فساد را جفای به این قوه دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه ودادستانی بیش از ظرفیت و امکانات خود با فساد مبارزه می کنند و این در حالی است کهبسیاری از نطفههای فساد در مراکز دیگر بسته می شود. وی با اشاره به اظهارات برخیافراد که جمهوری اسلامی را با رژیم شاه مقایسه کرده و مدعی شدهاند فساد در جمهوریاسلامی بیشتر از رژیم سابق است، این نتیجهگیری را جفای بر شهدا، جانبازان، امامشهیدان و کلیه کسانی دانست که با خون پاک خود و تلاشهای شبانهروزی، جمهوری اسلامیرا برپا کردهاند.

جعفری دولتآبادی از اظهارات برخی افرادو مسؤولان که فساد را سیستمی اعلام میکنند گلایه کرد و افزود: بسیاری از مسئولانکشور دلسوز هستند و جمهوری اسلامی نشان داده است که در مبارزه با فساد هیچ کسمصونیت ندارد و اگر چه ممکن است در مورد برخی افراد دیر یا زود اقدام شود، اما اینمبارزه تعطیل بردار نیست، لذا ادعای فساد سیستمی در جمهوری اسلامی غیرقابل قبولاست؛ اگر چه که قدرت و پول طبیعتاً فسادآور است و این مشکلی است که برخی کشورهایجهان نیز با آن مواجه هستند. دادستان تهران تاکید کرد که نظارت ها و شیوه هایمبارزه با فساد در کشورها متفاوت است اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد کهدستگاه قضایی در آخرین سنگر مبارزه است زیرا گفته اند «آخِرُ الدَّواءِ اَلکِي»

وی با انتقاد از این رویکرد که به جایافتخار به نظامی اسلامی، مدعی فساد سیستمی در آن میشوند، در آسیبشناسی پروندههایقضایی با موضوع فساد و نقش قوه قضاییه در فرایند شکلگیری فساد، به بررسی پروندهصندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه پرداخت و اظهار داشت: این فرایند نه از دیددادستانی و بازپرس پرونده، بلکه از زبان مدیران و نهادهای نظارتی بازخوانی می شود.

عدم پرداخت سهم دولت به صندوق ذخیرهفرهنگیان

دادستان تهران در رابطه با آسیب شناسیاین پرونده به اظهارات برخی مدیران مرتبط با پرونده استناد کرد با طرح این سوال کهچرا صندوقی را که دولت با هدف خدمت به معلمان تشکیل داده، دچار فساد شده است، درپاسخ، به اظهارات آخرین مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که گفته استمطابق تبصرهی 63 قانون برنامه دوم و مادهی 147 برنامهسوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی آوردهی اعضاء 1000 میلیارد تومان است و 350 میلیارد نیز توسطدولت تامین شده و در حال حاضر واریزی دولت به صندوق 650میلیارد تومان کسری دارد وصندوق در وضعیتی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است. صندوق در زمینهسود دهی برخی شرکت ها صرفاً توانسته است ده درصد سود پیش بینی شده را عملیاتی کندو تحصیل نود درصد سود عقیم مانده است و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگیاست.

جعفری دولتآبادی با استناد به گزارشسرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت 100 درصدی سهامدر برخی شرکت های وابسته به صندوق اعلام کرد که در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارتسایر سهام داران را منتفی میسازد و به لحاظ فقدان معیارها و شاخصها در انتخابمدیران و همچنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبالداشته است. وی تصریح کرد: در اداره صندوق و شرکتها معمولا سه راهکار نظارتی درونسازمانی وجود دارد که 33 درصد متعلق به یک ذینفع، 51 درصد متعلق به ذینفع دیگر و67 درصد برای سهامدار دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از بروز فساد جلوگیریشود. ولی صندوق در برخی شرکت های خود مالک 100درصد سهام است و طبیعی است که به اینترتیب امکان نظارت وجود ندارد.

دادستان تهران نتیجه تحقیقات سازمانبازرسی کل کشور را نیز مورد توجه قرار داد که مربوط به گزارش هشداردهنده در مورددخالت مستقیم مدیرعامل در اداره شرکتهای وابسته است. حسب گزارش نماینده سازمانبرنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونهای است که طیچند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوقپرداخت نکرده است.

اعطای تسهیلات کلان و بدون رعایت ضوابط

دادستان تهران در ادامه این آسیب شناسیبه اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامدار آن گروه ریخته گران وبخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، استناد کرد و گفت: مدیرعامل بانکعنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد. و بر اساس این اظهارات، عمدهتخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است و بین مدیرانسابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک 14 برابرقیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، برخی مستندات پرونده ها در بانک وجود ندارد، واملاک هم معارض دارند و هم متصرفند.

جعفری دولت آبادی در این زمینه به بیانمواردی پرداخت و افزود: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانکمرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است وبرای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع درلواسان به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاعامر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را 47 میلیاردتومان اعلام کرد.

وی در مورد اخیر، به نقل از گزارشسرپرست دادسرای پولی - بانکی از تلاش برخی افراد ذی نفوذ و از طریق مراجعه به شرکتتوسعه ساختمانی بانک سرمایه برای گمراه کردن تحقیقات پرونده خبر داد و اظهار داشت:اخیرا در رابطه با همین ملک معامله جدیدی انجام شد و با ادعای اینکه مبلغ اعلامیتوسط کارشناس منتخب دادسرا خلاف واقع است، مدعی فروش ملک مذکور به قیمت 301میلیارد تومان به شخص دیگری شدند که با احضار خریدار از سوی بازپرس پرونده، خریداراقرار نمود که ملک مذکور را خریداری ننموده و معامله انجام شده صوری بوده است.

جعفری دولتآبادی از انجام تهاترهایخلاف واقع، قیمتگذاریهای غیر واقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه ای کهملکی را از بانک سرمایه خریداری نمودهاند و پس از چند معامله، مجددا همان ملک رابه چند برابر قیمت به بانک واگذار نمودهاند خبر داد و به نقل از گزارش های ارسالیبه دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیات مدیره بانکسرمایه را تعیین میکردند که برخی از آنها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیزمیباشند.

وی با اظهار اینکه، ای کاش قانون اجازهمیداد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وامهای اعطایی از سویبانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبالاسناد ملکی تعدادی از روستائیان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداختاقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است.

دادستان تهران با انتقاد از کسانی کهمدعی اند قوه قضاییه در مبارزه با فساد اهمال میکند، اظهار داشت: موقعیت اینبدهکار آن چنان است که تا روز سه شنبه(30/9/95) بانک سرمایه حاضر به شکایت از اونشده بود.

جعفری دولتآبادی به نمونههای دیگریاشاره کرد که بدهکاران رقمهای 500، 400، 350، 230، 200 و 138 میلیارد تومانتسهیلات دریافت کردهاند و برخی این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانکها نیزمیباشند.

وی افزود: در بانک سرمایه در 28000پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر 8000میلیارد تومان پرداخت شده که سهم ده نفر 4000میلیارد تومان می باشد.

صدور ضمانتنامه های میلیاردی برایکارتن خواب ها

دادستان تهران نتایج بررسی به عمل آمدهاز سوی بانک مرکزی را از نظر دور نداشت و از جمله به مواردی اشاره کرد که شامل عدمرعایت حد نصاب سهامداری در تاسیس بانک سرمایه، پرداخت سودهای موهوم، دخالتهایمدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در پرداخت وامها و صدور ضمانت نامههای بیاساس بودکه به عنوان مثال، از صدور ضمانتنامه های میلیاردی برای چند نفر کارتن خواب خبرداد. که حسب گزارش دادسرای پولی- بانکی 38 فقره ضمانت نامه به میزان پانصد میلیاردتومان برای شرکت های صوری و به سهام داری افراد کارتن خواب صادر شده است. که تمامیضمانت ها در شعبه بانک اسکان صادر و به تایید هیات مدیره بانک رسیده است. علاوه برآن در حدود چهارصد میلیارد تومان ضمانت در اختیار سایر افراد است و امکان وصول آنوجود دارد که با تدبیر دادسرا، از این اقدام جلوگیری شده است.

جعفری همچنین اظهارات نمایندگان مجلسشورای اسلامی و دیوان محاسبات را در خصوص عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانکسرمایه مورد توجه قرار داد و گفت: نمایندگان مجلس به این لحاظ که بیش از بیست سالاست دولت به صندوق بودجه میدهد، آن را دولتی میدانند. دیوان محاسبات اعلام کردهاست که صندوق به عنوان یک هلدینگ پنج حوزه کاری دارد که 21 شرکت و یک بانک دارد کههر شرکت نیازمند حسابرسی مستقل است و در یک مورد، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حقبیمه دانش آموزی دریافت کرده؛ بدون اینکه در مورد خدمات ارایه شده گزارش و یاتوضیح دهد.

وی بر ضرورت ورود مدیریت بانک به عنوانشاکی در پرونده تاکید نمود و در مقایسهی این پرونده با پرونده فساد 3 هزارمیلیاردی اظهار داشت: در پرونده گروه آریا نیز تا روزهای آخر مفتوح بودن پرونده دردادسرا، مدیرعامل وقت بانک ملی حاضر به شکایت نبود و سرانجام با بالا گرفتن اعتراضها، اعلام شکایت شد. بانک سرمایه نیز در تاریخ 30/9/95 شکایتی در مورد بدهکارانبانک به دادسرا تقدیم کرده است.

تذکردادستانی در خصوص مدیر قبلی صندوق

دادستان تهران در تبیین فرایند شکلگیریجرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوهقضاییه در کجای این فرایندها قرار میگیرد، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولتاست و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛زیرا اولاً، مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحلهای با آنمبارزه نمود؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدیداست، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیرسابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شداما اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود که موجب تجری متهم شد.

لزوم تشدید نظارت بر صندوق و بانکسرمایه

جعفری دولتآبادی با دادن این اطمینانبه معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل میکند و با اجرایمرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وامهای کلان اخذ کرده اند بازپس میگیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونهای از فساد اقتصادیاعلام نمود که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسؤولان نهفته است وافزود: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وامها و فساد بوده اند، بیمبنا بودنبرخی توجیهات روشن میشود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسؤولان مربوطه وحتی فرافکنی عدهای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظمحدودیتهای قانونی در این پرونده اطلاعرسانی نموده است. وی اعلام کرد در اینپرونده چهرنفر در بازداشت بسر می برند.

جعفري دولت آبادي اضافه كرد: برخی بافرافکنی گفتند که این فساد براي دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد،دولت فعلی و سابق ندارد، وي افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمايه مربوطبه مسائل پشت پرده این پرونده است. آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایهپنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیرکردند، سهام رافروختند یا جابجا نمودند و اگر دستگاه های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهراناطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.

وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایقو افزایش نظارتها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک نماید.

انتقاد منصفانه آزاد، اما هتک حیثیت وتخریب مسؤولان و افراد ممنوع

موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهرانقرار گرفت، ایجاد دو قطبی عدم شفافیت و کوبیدن بر طبل افشاگری طی روزهای اخیر بود.وی با اشاره به اینکه سعی عدهای بر آن است تا ثابت کنند عدهای با فساد موافقندو برخی مخالف آن بوده و لذا افشاگری میکنند، اظهار داشت عده ای مدعی شده اند کهمسؤولان قوه قضاییه تحمل انتقاد را ندارد، اما باید گفت: نزدیک به دو ماه است بهنحو مکرر به مسؤولان قوه قضاییه توهین و دستگاه قضایی را تخریب میکنند این درحالی است که طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد منصفانه آزاد است، اما هتکحیثیت و توهین به مسؤولان و افراد جرم است.

وی با خاطرنشان کردن این مطلب که عدهایتفاوت انتقاد و پرده دری را نمیدانند، اظهار داشت: این عده به زعم خود افشاگری میکنندو آن گاه بر قوه قضاییه تکلیف میکنند که وارد میدان شود و رسیدگی کند. این درحالی است که بارها گفته شده است که روشنگری متفاوت از پردهدری است و کسی که پردهدریمیکند، باید پاسخگوی شکایت و اعتراض دیگران نیز باشد.

وی توهین و ایراد افترا به مسؤولان وافراد را بر اساس قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی واجد وصف مجرمانه دانست وسکوت قوه قضاییه در مقابل این اهانتها را با رفتار و عملکرد برخی مسؤولان طی یکیهفته اخیر که در مقابل برخی انتقادها برآشفته شدهاند، مقایسه کرد و اظهار داشت:در تاریخ سابقه نداشته رییس قوه قضاییه را این گونه مورد توهین و تخریب قرار دهند،اما برخی مسؤولان به صرف یک سوال از مسؤولین دولتی یا طرح برخی انتقادها در رسانههای جمعی ناراحت شده و مطرح میکنند که گرایش برخی رسانه ها علیه دولت است.

مدارک و مستندات فساد را در اختیاردادستانی قرار دهید

دادستان تهران، ایران را به عنوان یککشور اسلامی متفاوت از دیگر کشورها خواند و افزود: چنانچه میخواهیم با فسادمبارزه کنیم، باید از بیان مطالب کلی و بدون دلیل خودداری شود این در حالی است کهرویه فعلی برخی افراد بر طرح ادعاهای کلی است مانند ادعای فساد در فوتبال، فساد درفلان دستگاه و ...؛ اما وقتی دادستانی درخواست ارائه مستندات را به منظور تشکیلپرونده مینماید، اقدامی از سوی افراد و دستگاه ها به عمل نمیآید.

جعفری ادامه چنین روندی را موجب فضاسازیو سلب اعتماد مردم دانست و اظهار داشت: با صدای رسا اعلام میکنیم که اولویت اولقوه قضاییه و دادستانی مبارزه با هرگونه فساد است و چنانچه افرادی مدرکی از فساددر دست دارند، به جای پردهدری، آن را در اختیار دادستانی قرار دهند.

آخرین وضعیت پرونده های واگذاری املاکشهرداری و حقوق های نجومی

دادستان تهران مطابق وعده اي كه به عمومداده بود به پرونده املاک شهرداری پرداخت و با اعلام اینکه تا روز سهشنبه(30/9/95) 50 نفر احضار شدهاند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتیارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شدهاند، افزود: بهعنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافتنموده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافتداشتهاند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده اند که هیچ گونه ملکی دریافت نکردهاند.

آخرین پروندهای که دادستان تهران درخصوص آن اطلاعرسانی کرد، پرونده حقوقهای نجومی بود.

وی با اعلام اینکه تا کنون 22 نفراحضار و از آنها تحقیق شده است، اظهار داشت: بیشتر افرادی که تا کنون احضار شدهاند،از مدیران بانکها، شرکتهای بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند.

دادستان تهران پس از ارایه گزارش قضات اجرای احکام، از سرپرستدادسرای مواد مخدر خواست در مورد محکومان به حبس ابد و اعلام مواد مخدر از طریقبررسی پرونده ها و وضعیت متهمان گزارش تحلیلی در مورد علل ارتکاب این گونه جرایمارایه دهد.

مدیریت فناوری اطلاعات...