آخرین مطالب
امکانات وب
رئیس دیوانمحاسبات گفت: از ۳۹۷ مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر باوجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.
عادل آذر درنشست خبری با اصحاب رسانه و ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم در خصوصپرداختهای ناعادلانه و نامتعارف افزود: این پرونده بصورت جدی از مرداد ماه بهدیوان محاسبات واگذار شد.
وی اضافه کرد: از 397 مدیر دارای دریافت های نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم رابرای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابتاضافه دریافتی مازاد بر 200 میلیون ریال انجام داده اند.کار بسیار فشرده ، وسیع وفنی در خصوص ابعاد ، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق های نامتعارف و مبلغیکه دریافت کردند انجام گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه این دومین گزارشی است که از سوی دیوان ارائهمی شود گفت: گزارش اول در صحن علنی مجلس قرائت شد و امروز گزارش دوم را به صورترسمی از صدا و سیما به مردم تقدیم می کنیم.
عادل آذر گفت: با توجه به پیگیری و چند وجهی بودن این پرونده، حجم فعالیتهایی کهباید از نظر فنی ، مالی و اداری ، حسابرسی ، اداری انجام می شد نیازمند زمان زیادیبود اما بواسطه حساسیت مردم به این موضوع، پیگیری های جدی و همچنین هشدارها ومطالبات به حق مقام معظم رهبری و سران سه قوه ، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوعرا در اولویت قرار داد و در زمانی کوتاه و فشرده ، پرونده را به سرانجام رساند.
وی افزود: تقریبا بیش از 93 هزار پرونده مربوط به دستگاههای مختلف حاکمیتی و افرادو مدیران پایه بالا بررسی شده است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دامنه بررسی ها گفت: این بررسی ها شامل روسای سهقوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی از جملهنیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات، مجلس ، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیئت علمیدانشگاهها، هیئت مدیره شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنینموسسات و نهادهایی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند.
عادل آذر افزود: در گزارش اول از تعداد بیش از 93 هزار مدیر مشمول این پرونده ،تعداد 397 مدیر ، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند یعنی تا سقف 20میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد بعنوان حقوق متعارف و مازاد آنرا حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم.
وی گفت: براساس بررسی های دیوان محاسبات، کل پولی که باید به حسابهای دولتی وخزانه بازگشت داده می شد، مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است که درگزارش اول وعده دادیم که در کوتاه ترین زمان و تا آخر آبان ، این گزارش تهیه وتقدیم مجلس شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به تاخیر ده روزه در ارائه گزارش دوم گفت:پس از ورود به جزئیات ، متوجه شدیم موضوع پیچیده است و افراد مصداق حقوق نامتعارفاعتراضات و نکاتی دارند و در خصوص ارقامی که دریافت کرده اند ، استدلالات و نکاتیدارند که ما باید به آنها یا نمایندگانشان فرصت دفاع می دادیم .
عادل آذر افزود: در نشستهای دو یا چند نفره و گاهی نشستهای دستگاهی ، استدلالات وپاسخ های آنها را شنیده و متوجه شدیم اگر موضوع بخواهد بصورت اداری حل شود نیازمندزمانی 9 ماهه است.
وی گفت: با توجه به مطالبات مردمی و بویژه پیگیری ، هشدارها و تذکرات مقام معظمرهبری که پرونده باید سریعا به نتیجه برسد ، مجموعه دیوان محاسبات در تلاشی شبانهروزی و البته با تاخیری ده روزه به وعده خود عمل کرد تا گزارش دوم را تقدیم مردمکند.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به حضور در جلسات متعدد با مسئولان دستگاهها ووزارتخانه ها گفت: با حضور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد ، گزارش خود را اعلامکردیم و حتی با برخی وزرا ، دو تا سه جلسه دیدار و گفتگو داشتیم.
وی گفت: در جریان این دیدارها با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه نیز دیدار و استدلالات و مستندات خود را مطرح و تلاش کردیم تا این موضوع بهسرانجام برسد.
عادل آذر با اشاره به نتیجه این دیدارها گفت: نتیجه آن شد که از 397 مدیر ، تعداد387 نفر اقدام لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی ، مازاد بر 200 میلیون ریال ، برگشت داده اند.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل 92 درصد کل مبلغ 233 میلیارد و 627میلیون و 783 هزار و 350 ریال مطالبه بوده است.
* نام مدیرانی که با دیوان محاسبات همکاری نکرده اند اعلام می شود
رئیس دیوان محاسبات گفت: از 397 مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه،10 نفر به رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجامنداده اند.
عادل آذر در نشست خبری خود افزود: متاسفانه به رغم پیگیری ها، بررسی ها و مشاورههای دیوان محاسبات، 10 مدیر به این تذکرات توجه نکرده و مبلغ دریافت شده را بازنگردانده اند.
وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را مسترد نکرده اند اظهار داشت: اینافراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفراعضای هیئت مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهرایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیومالمهدی هستند.
عادل آذر افزود: مابه التفاوت مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان یعنی حدود دومیلیارد تومان ازجانب این افراد بازگشت داده نشده است.
وی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامیگفت: گزارش کامل و مستند قطعا به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: با توجه به اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارتی حاکمیت درقوه مقننه است، این گزارش ها را به صورت مستند تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامیخواهیم کرد و بنا بر تشخیص ایشان در صحن علنی مجلس مطرح و یا به کمیسیون های تخصصیمانند کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می شود و در نهایت اگر تشخیص دادند، گزارش درصحن علنی مجلس نیز قابل قرائت است.
عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه این حقوق هاوجهه غیرشرعی و غیرقانونی نداشته و آیا بازپس گیری این حقوق ها امری قانونی واخلاقی بوده است گفت: این پاسخ را باید از دو زاویه بررسی کرد.
وی افزود: یک زاویه وجه شرعی آن است و خوب است که مردم بدانند بعد از فرمایش مقاممعظم رهبری در نماز عید سعید فطر و سپس در دیدار اعضای هیئت دولت، رهبر انقلابفرمودند: این برداشت ها غیرمنصفانه و ظالمانه است و هنگامی که ولی فقیه نظام میگویند این برداشت ها غیرمنصفانه است، از بین این افراد کسانی بودند که قبل ازقرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن و قبل از شکل گیری پرونده، با شنیدن این سخنان،پول را به خزانه بازگردانند.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: حتی برخی از افراد بیش از آنچه را نامتعارف بودهاست بازگردانده اند و علت این موضوع را اینگونه بیان کردند که نمی خواهند پس ازفرمایش مقام معظم رهبری، یک ریال نیز به صورت شائبه دار به زندگی آنها وارد شود.
عادل آذر با اشاره به زاویه دیگر بررسی این موضوع گفت: موضوع دوم غیرقانونی بودنآن است و باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم گیرنده که ما از آن تحت عنوانتصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می کنیم، و در قانون نیز گفته شده است کهغیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می شود،باید دقت داشت که این تصمیم نادرست ازجانب تصمیم گیرنده نادرست گرفته می شود.
وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت کننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، ازهیئت عامل و از هیئت امنا سر می زند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول راپرداخت کنند.
رئیس دیوان محاسبات گفت: این 397 نفر دریافت کننده این وجوه ناعادلانه بودند که پساز تذکر 387 نفر آنها مبلغ را بازگردانده اند.
عادل آذر با اشاره به مبنای پرداخت ها افزود: مبنای پرداخت ها را به استناد مواد74 و 76 قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی می دانیم و باید گفت تصمیم از اینزاویه نادرست بوده است.
وی در ادامه در خصوص اینکه کدام یک از دستگاه ها و وزارتخانه ها با دیوان محاسبات،برای استرداد وجوه همکاری داشته اند گفت: در مجموع همه دستگاه های دولتی خوب عملکردند اما اگر بخواهیم نام ببریم، باید گفت این همکاری ها در دو بخش افشای اطلاعاتو گرفتن اطلاعات دستگاه ها و همچنین در همکاری برای بازگشت این مازاد پرداختی بودهاست.
رئیس دیوان محاسبات افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر و همچنینمدیرعاملان بانک های دولتی، بانک مرکزی و عمده دستگاه های دولتی همکاری بسیار خوبیبا دیوان محاسبات داشته اند.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مردم چشم تیزبین نظام هستند اظهار داشت: مردم بانوع بازخوردهایی که به ما می دهند و همچنین انتقادات، گله ها و طرح خواسته هایخود، بزرگ ترین کمک را در راستای صیانت از بیت المال انجام دادند.
عادل آذر تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم که این حس، شور و مطالبه را حفظ، و ما رابه عنوان فرزندان خود ارشاد کنند.
رئیس دیوان محاسبات درخصوص تمهیدات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین پرونده هاییافزود: یکی از اقدامات باید این باشد که زمان رسیدگی به چنین پرونده هایی را کوتاهتر کنیم؛ یعنی رسیدگی ها باید هر سه ماه یک بار انجام شود.
وی اضافه کرد: اختصاصاً در حوزه چنین چالش هایی در بحث نظامات پرداخت مانند حقوق، مزایاو تسهیلات، باید تلاش کنیم که این رسیدگی و رصد به صورت مستمر و برخط انجام شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به سامانه نظارت الکترونیکی سنا گفت: یکسامانه نظارت الکترونیکی تحت عنوان سنا در دیوان محاسبات وجود دارد که قرار بوداین سامانه به صورت برخط، هزینه کردهای حاکمیت را بررسی کند، اما فعلاً این سامانهبه طور کامل مستقر نیست و تلاش می کنیم آن را کامل و با پیگیری های ماهانه، نتایجرا نیز اعلام کنیم.
عادل آذر افزود: خوشبختانه در لایحه بودجه امسال و با همکاری با آقای نوبخت، یکتبصره نوشته شده است تا این مشکل نیز حل شود.
وی با بیان اینکه این سامانه وجود ندارد گفت: یکی از مطالبات ما از دولت این استکه این سامانه را مستقر و ارتباط برخط دیوان محاسبات با تمام دستگاه های نظارتی رابرقرار کند.
عادل آذر تصریح کرد: البته خوشبختانه با همکاری دولت و دیوان محاسبات، این موضوعدر قالب یک تبصره در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه درخصوص نقش مردم و رسانه ها در پیگیری حقوق های نامتعارف و پیشگیری ازاین موارد گفت: باید از حساسیت مردم به بحث صیانت از بیت المال، پاسداری و حفاظتاز ثروت ملی کشور تشکر کنیم و من به عنوان یکی از افرادی که متولی یکی از دستگاههایی هستم که بنابر قانون اساسی نقش پاسداری از بیت المال را برعهده دارد، از مردمعزیز و اصحاب رسانه، به ویژه صداوسیما کمال تشکر و قدردانی را دارم.
عادل آذر افزود: مجدداً از هشدارها، تذکرات، مطالبات، پیگیری ها و ارشادات مقاممعظم رهبری بسیار سپاسگزارم زیرا این موضوع به ما کمک کرد تا پرونده را به سرعت بهسرانجام برسانیم.
وی گفت: این پرونده نشان داد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، قاطبه مدیرانما که فرماندهان توسعه کشورند افراد باشرف و دست پاکی هستند؛ اگرچه این تعداد اندککه حالا تعداد آن به ده نفر رسیده نیز برای نظام جمهوری اسلامی ایران که ام القرایجهان اسلام است امری پسندیده نیست.
عادل آذر افزود: ما به عنوان فرزندان مردم در حوزه اجرا، نظارت، دیوان محاسبات،مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی، تلاش می کنیم کهان شاءالله پاسخگوی مطالبات مردم و سربازان امین آنها باشیم.
مدیریت فناوری اطلاعات...
ما را در سایت مدیریت فناوری اطلاعات دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 23