دولت دکتر حسن روحانی...

تحلیل سیاسی مهندس علی کاظمی؛

شکست سیاستهای اشتغالزایی دولت

افزایش رکوداقتصادی و عدم حصول نتیجه در مذاکرات بینالمللی دولت با طرفهای غربی، شانس ایجادرونق اقتصادی به وسیله سایر ابزار موجود پیش روی کشور را سختتر کرد و با اعلامافزایش نرخ بیکاری، ادعاهای اشتغالزایی دولت مردود شد.

سیاستهایاشتغالی دولت در سالهای گذشته معطوف به طرح «تکاپو و حرکت» بوده است و با اینبستههای اشتغالزایی وزارت کار مدعی است که علاوه بر جلوگیری از افزایش نرخبیکاری، اشتغال ایجاد شد.

گزارشهای میدانی و وضعیت شهرکهای صنعتی در کشور در سالهایگذشته یعنی از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نشان میدهد که سطح عمومیاشتغال به دلیل افزایش رکود اقتصادی کاهش پیدا کرده و از طرفی بسیاری از بنگاههابا تعدیل نیروی کار در صدد جبران هزینهها آمدند.

علاوه بر رکود اقتصادی، سیاستهای پولی و بانکی دولت که بیشتر در راستای جذب نقدینگیاز کشور و ایجاد رقابت بر سر نرخ سود تسهیلات بود موجب شد تا تعدادی از بنگاههاادامه فعالیت را به صرفه و صلاح ندانسته و نقدینگی حاصل از فروش تجهیزات را دربانکها سپردهگذاری کنند بنابراین دولت با وجود آنکه تلاش میکرد تا نرخ بیکاریرا کاهش دهد، سیاستهای ضد و نقیض منجر به افزایش نگرانیها از ایجاد یک بحراناقتصادی میشد.

دولت در این سالها سعی کرد با استفاده از مذاکرات بینالمللی نظر غربیها بهکشورهای تحریمکننده ایران را مثبت جلوه دهد تا یک فضای روانی در اقتصاد به نفعسیاستهای دولت در سالهای گذشته ایجاد شود اما با شکست کامل برجام و عدم رفعتحریمهای بینالمللی، دولت عملاً شانسهای دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی را نیزاز دست داده بود.

بنابراین در حالی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هضم معضل بیکاری دراقتصاد با استفاده از سیاستهای اشتغالی خود خبرداده و بر آن تأکید میکرد کههمزمان صندوق بینالمللی پول، بحران بیکاری در ایران را شدیدتر از سال گذشته اعلامکرد.

در ادامه هم مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، نرخ بیکاریدر فصل بهار را با افزایش قابل توجه 12.2 درصد منتشر کرد که براساس آن بیش از 500هزار نفر دیگر به جمع جویندگان کار اضافه شود.

این در حالی است که برخی دیگر از مراجع از جمله مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامینرخ بیکاری را بیش از آن چیزی که هماکنون توسط مرکز آمار ایران اعلام میشود، میداندو بر همین اساس نرخ بیکاری به بالای 20 درصد خواهد رسید.

از طرفی هم برخی از کارشناسان بازار کار به دلیل نبود شفافیت در تعداد جمعیت فعالکشور، با استناد به آمارهای دولتی، نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ایران دربارهبیکاری را غیر منطقی اعلام میکند چرا که با وجود افزایش 10 میلیونی جمعیت کشور،نرخ فعال افزایش 800 هزار نفری داشته است.

با اعلام رسمی افزایش نرخ بیکاری به بیش از 12 درصد میتوان گفتکه سیاستهای اشتغالزایی دولت به بنبست خورده و برای حل این بحران باید چارهدیگری اندیشیده شود.

البته در خوشبینانهترین حالت نیز میتوان گفت که به دلیل وجود یک کلاف سردرگم دراقتصاد، وزارت کار در اجرای سیاستها و برنامههای خود با شکست مواجه شده و برایپیشبرد اهداف خود باید سایر وزارتخانههای مسئول و سایر دستنگاهها نیز همراهیکنند.

هماکنون بسیاری از مجوزهای کسب و کار و ایجاد شرایط مناسب در زیر مجموعههای سایردستگاههای متولی قرار دارد که از این منظر دولت باید با ایجاد تمرکز در تصمیمگیری،سلسله مراتب معینی برای حل مشکلات ناشی از رکود در اقتصاد تعیین کنند.

در جدیدترینگزارش رسمی مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان میدهدکه 12.2 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. روند تغییرات این نرخحاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1394، 1.4 درصد و نسبت به زمستان 1394،0.4 درصد افزایش داشته است.

تعداد شاغلان کشور در بهار 1395برابر با 22 میلیون و 604 هزار و 718 نفر بوده xadاستکه نسبت به بهار سال قبل(1394)742 هزار و 882 نفر افزایش یافته است. در همین فاصلهنسبت اشتغال(نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) نیز با 0.8 درصد افزایشاز 33.9 درصد به 34.7 درصد رسیده xadاست.

در بهار 1395، 39.5 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند،یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادیحاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل( بهار 1394) 1.5درصد ونسبت به زمستان 1394، 1.8 درصد افزایش داشت.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 24.9 درصد از فعالان این گروهسنی در بهار 1395 بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29ساله نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار 1395) 2.5 درصد ونسبت به زمستان 1394، 0.1 درصد افزایش یافت.

مدیریت فناوری اطلاعات...