آخرین مطالب
امکانات وب
در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ اینروزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچایدوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FTAF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقداممالی» در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسیهاییدرباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهانانجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضوبرساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی ودر مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند.
در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفهای که برایش درنظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی وبینالمللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیتهای مالی کشورها نظارت و استانداردهاییبرای مبارزه با پولشویی طراحی کند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند درمورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، از این راه، پولهایی که از راههاینامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلفهای مالی به دست آمده است، برای ورود بهبازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو میشود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابلتضمینتر خواهد بود.
در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی درنیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه«بازارهای هدف برای سرمایهگذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسیکنند.
کارشناسان FATF بر اساس گزارشهای رسمی کشورهای مختلف از جملهدر مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در موردمیزان ریسک سرمایهگذاری در آن کشورها اعلام میکنند که مورد استناد سرمایهگذارانبینالمللی قرار میگیرد.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیهدارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و ردهبندی میکند. توصیههای ایننهاد میتواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینههایپولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
لیست سیاه
بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسیهای FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروهویژه اقدام مالی، در گزارشهای سالانهاش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که بامعیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایهگذاری هستند قرارد داده بود. اینلیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعهای» یا OECD نیز منتشر میشد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرتهای نامناسببرای همکاری» است.
این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیهپولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمیکنند. البته با وجود تمام انتقادهایی کهبه این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفتبررسیهایش را دقیقتر و معیارهایش را سختگیرانهتر بررسی کند.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستانوارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایهگذاری FATF شد. در سالهایبعدی نیز گزارشها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم میخورد،در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ میدانست که دربررسیهای تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آناضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و درفهرست کشورهایی قرار میگرفت که توصیه میشد علیه آنها «اقدامات مقابلهای» انجامشود.
FATF دقیقا درباره ایران به دنیا چه میگفت؟
در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)،آمده است:
« FATF نگرانیهای ویژه و فوقالعادهای درباره شکستایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیهیکپاچگی سیستم مالی بینالمللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیمگیری مجدداتاکید میکنیم که به همه موسسههای مالیشان توصیه کنند که توجه ویژهای به روابطتجاری و معامله با ایران و شرکتهای تجاری و موسسههای مالی ایرانی داشته باشند.علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال2009 را مورد تاکید مجدد قرار میدهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیمگیریخواسته شده بود که اقدامات مقابلهای موثری را در پیش بگیرند تا بخشهای مالی خودرا از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.
FATF» نهادهای تصمیمگیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگیهاکه برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابلهای صورت میگیرد، همچنین اقداماتدرخصوص شیوههای کاهش ریسک فرامیخواند و میخواهد هنگامی که نهادهای مالی ایرانخواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم موردتوجه قرار گیرد.
با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیمگیری باید علاوهبر گامهایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را درنظر بگیرند.
FATF از ایران درخواست میکند تا نقصهای قوانین خود در زمینه مقابلهبا پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنیدار برطرف کند و به طورخاص، تامین مالی تروریسم و انجام معاملههای مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرمتلقی کند.
اگر ایران نتواند گامهای معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خودبردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهدخواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»
اقدامات ایران چه بود؟
ایران، در سالهای گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداختمالیاتها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبههها در موردتامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتیکه برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود کهلایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشتهتصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.
این قانون تلاش کرده است فعالیتهای تروریستی را ردهبندی کند و البته به صراحتاعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملتها، یا گروهها و یا سازمانهای آزادیبخشبرای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام میدهند،از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروههای تروریستی وسازمانهای مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه جدید خود،درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسلامی ایران رابه مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقداماتمتعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانونمبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفعکاستیهای چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسیبوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماههای گذشته و این دولتنبود و در دولتهای سابق نیز تلاشهای گستردهای در جهت تعامل با گروه اقدام مالیصورت میگرفت که به دلیل فضای منفی بینالمللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی بهنتیجه مطلوب نمیشد.
دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بینالمللیتاکید کرده است، یکی از قفلهای باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نامایران در لیست سیاه FATF میدانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروهاقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکتها وبنگاههای اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروهاقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسساتمالی و سایر بنگاههای اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانکها و بنگاههایاقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسیهای به شدت سختگیرانهایمیکنند که در نهایت هزینههای معامله را به طور جدی افزایش میدهد و نهایتا برهمین اساس، کلیه کشورها تلاش میکنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.
واکنش تند مخالفان و سرانجام پاسخ دولت
این موضوع در روزهای اخیر به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی ازحملاتشان تبدیل شد. روزنامهها و خبرگزاریهای منتقد و مخالف دولت با تندترینکلمات به انتقاد از این مسأله پرداختهاند و آن را «خیانت دولت» نامیدند. اینرسانهها ماجرا را به عنوان «خودتحریمی» بانکهای داخلی تعبیر کردند و از شکلگیری«موج گستردهای از اعتراض همگانی نسبت به اجرایFATF » خبردادند.
رسانههای منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسنروحانی» مینامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافقشدند.
دولت هم سرانجام ، البته نسبتا دیرهنگام ، با صدور بیانیهای در قالب بیانیه اعضایشورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات،امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد.
دولت انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخداده است:
1- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروهاقدام مالی
گروه اقدام مالی به سیاستها، رویهها، قوانین و مقررات میپردازد. برای گروهاقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیاراتکافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری درموسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن.گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنشها و معاملات خاصی نمیپردازد. اینگروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرداین گروه، بررسی سیاستها و رویههاست نه دادهها، معاملات و تراکنشها.
2- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران بهسایر کشورها
واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه،متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد وهرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنهاو پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر،اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قیدشده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میانمقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همانمعاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجودنداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیههای گروه مزبور باعثنخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضاییکه میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب وتایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغههای کشور در رابطه با انتقالاطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظهای لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
3- تعریف تروریسم
گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهاییکه ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته وتوصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورداختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالیتروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامینمالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبولقرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونتباری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها رادارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمانملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شدهاند پیوسته است. بنابراین از جهتمفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه بامصادیق سازمانها و گروههای تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که درقوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمانها و گروه های تروریستی رامشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیههای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هرکشور دیگری در خصوص سازمانها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاریاز کشورها میتواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.
3- اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرایاستانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان مللمتحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروهاقدام مالی است که مقرر می دارد: "در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمانملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامینمالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند". قطعنامه هاییادشده کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا داراییدیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یابه موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان مللمتحد- معین شدهاند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدونتاخیر، وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.
منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شدکه ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیهخود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقداممورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانهالزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامهمرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان هایتروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجامدادهاند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروهبوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود.حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامههای آتی نیز هیچ گونهتحمیلی نمیتواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شدهاست که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت میگیرد.
4- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم هایامریکا
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد کهایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریمهای آمریکا نماید. رژیم تحریمهایآمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورداذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، میتوانند با یکدیگر روابط مالی واقتصادی داشته باشند.
دولت پس از پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالیاز سالها قبل در زمره برنامههای شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است واقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابلهای علیه ایران شدهاند نیز منحصر بهدولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحثبرجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور،پذیرفتهاند که توصیههای گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعدادکشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری مینمایند از تعداد دولتهای عضوسازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.
آدم ها ممکن است برای سفر کردن، توصیههای دیگران را جدی نگیرند و تصویرسازی رسانهایاز ایران را به عنوان کشوری نا امن و نا مناسب برای سفر کردن کنار بگذارند، اماسرمایه و پول ذاتا محافظه کارند، حتی بعد از این که محدودیتهای بین المللی برایسرمایه گذاری در ایران، از منظر قانونی به طور کامل برطرف شود، برچیده شدن تک تکتوصیه های منفی در مورد ایران، و باز شدن درهای بازارهای مالی به روی سرمایه خارجینیازمند زمان بیشتر است.
ما را در سایت مدیریت فناوری اطلاعات دنبال میکنید
برچسب: fatf,fatf چیست,fatfingers,fat face,fatfish,fatfree vegan,fat fighters,fatfar,fatfar 2016,fatf countries, نویسنده: بازدید: 9